صدمة في قرية الأطفال SOS: ادعاءات المؤسس تثير الغضب!
الاتهامات الموجهة ضد مؤسس قرية الأطفال SOS، هيرمان جماينر، تهز المنظمة والمجتمع في ألمانيا.

صدمة في قرية الأطفال SOS: ادعاءات المؤسس تثير الغضب!
أحدثت الاتهامات الحالية ضد قرى الأطفال SOS ضجة كبيرة، ولم تصدم النمسا فحسب، بل ألمانيا أيضا. Br.de وتشير التقارير إلى أن المنظمة تواجه الآن مزاعم خطيرة تعود إلى مؤسسها هيرمان جماينر. توفي في عام 1986، ولكن الظلال المظلمة لماضيه أصبحت الآن علنية. داخليًا، كانت هناك شكوك منذ فترة طويلة، تتعلق في المقام الأول بالاعتداء الجنسي والعنف الجسدي، والتي تمتد عبر أربعة مواقع في النمسا.
ووفقاً للتقارير، فإن هذه الادعاءات ذات مصداقية، حتى لو لم تكن مدعومة بأحكام قضائية. ونشرت صحيفة فالتر الأسبوعية هذه المزاعم الخطيرة وأثارت منذ ذلك الحين موجة من الغضب. Tagesschau.de تشير التقارير إلى أنه بين عامي 2013 و2023، تحدث ثمانية أطفال ذكور وحصلوا على تعويضات وجلسات علاج من خلال عملية حماية الضحايا.
ردود الفعل والعواقب
كما أدت الأحداث الحالية إلى حدوث حالة من الاضطراب في الفرع الألماني لقرى الأطفال SOS. تحدث عضو مجلس الإدارة جورج فالترباوم بصوت عالٍ Br.de صدم بالأخبار التي سمعها من الصحافة خلال اجتماع الشركة. وفي ألمانيا وحدها، كان هناك ما يقرب من 190 بلاغًا عن عبور الحدود بين عام 1976 ومنتصف عام 2023، نصفها تقريبًا كان عبارة عن اعتداءات جنسية.
عقدت المنظمة الآن اجتماعًا طارئًا وتم تعليق عضوية الفرع النمساوي لقرى الأطفال SOS كعضو من قبل المنظمة الجامعة. والهدف من ذلك هو تحديد المسؤولية بوضوح ومعالجة المظالم. وشددت المديرة التنفيذية آن ماري شلاك على أن الجميع، بما في ذلك الشخصيات المؤسسة مثل جيمينر، يتحملون المسؤولية. تم إنشاء لجنة خارجية للتحقيق في المشاكل الهيكلية واستعادة الثقة في المنظمة.
التراث في النقد
لقد تم بالفعل وضع إرث هيرمان جماينر على المحك. المؤسس، الذي اعتبر "رائد الإنسانية" وتم الاعتراف بإنجازاته بـ 146 جائزة، واسمه هو أساس العديد من الشوارع والمدارس في النمسا، يواجه الآن خسارة هائلة لسمعته. تمت بالفعل إزالة نصبين تذكاريين في تيرول. Tagesschau.de تعلن أن الادعاءات تشير إلى مشاكل هيكلية لم تتم معالجتها بشكل مناسب من قبل الإدارة في ذلك الوقت.
إن خطورة هذه الحوادث لا تؤدي فقط إلى إعادة التفكير داخل المنظمة، ولكن أيضًا في المجتمع، الذي يضع أعلى المعايير في مجال مهم: حماية الطفل. ولا نزال نأمل أن تكون التدابير التي اتخذتها اللجنة الجديدة مثمرة في منع المزيد من الانتهاكات واستعادة ثقة الجمهور.