مشكلة في مسار الدراجات الجديد: سكان إيمرينجن يهددون بمقاضاة!
يتسبب مسار حماية الدراجات الجديد في Fürstenfeldbruck في إثارة غضب السكان ودعاوى قضائية محتملة بسبب نقص المعلومات وضيق المساحة.

مشكلة في مسار الدراجات الجديد: سكان إيمرينجن يهددون بمقاضاة!
في Fürstenfeldbruck، أحدث شريط الحماية الجديد في شارع Emmeringer Straße ضجة كبيرة منذ طرحه. ينصب تركيز المناقشة في المقام الأول على السكان، الذين يشعرون بالانزعاج الشديد بسبب قلة التواصل والوضع المروري الحالي. ويخطط ماركوس كريست على وجه الخصوص، أحد السكان، لرفع دعوى قضائية جماعية لاتخاذ إجراءات ضد القيود المفترضة المفروضة على التوقف أمام منازلهم. كيف الزئبق وبحسب ما ورد، تم إنشاء هذا الشريط الواقي الذي يبلغ طوله حوالي 1.5 كيلومترًا بعد إغلاق طريق المدينة لعدة أشهر.
ويخشى السكان من أنه لن يكون لديهم خيارات لوقوف السيارات أمام منازلهم في المستقبل. ويوضح مكتب المنطقة أن الاحتجاز لا يزال مسموحًا به، لكن الكثير من الناس لا يفهمون ذلك. الدعوى، التي من المقرر رفعها في يناير 2024، يمكن أن تكون ناجحة لأنه لم يتم الحفاظ على العرض المطلوب للرصيف ومسار الدراجات. أدى الاتفاق الذي أعقب زيارة ميدانية مشتركة مع الشرطة وADFC إلى تعديل اللوائح الموضوعة، لكن الحظر المضلل على التوقف لا يزال نقطة خلاف رئيسية.
قواعد المرور الجديدة وجوانب السلامة
في 12 سبتمبر 2025، تم وضع علامة على شريط حماية الدراجات على الطريق الإقليمي FFB 17 من التقاطع مع B2 باتجاه Kirchplatz في Emmering. كانت نقطة البداية لهذا الإجراء هي شكاوى المواطنين من ضيق مسار الدراجات والرصيف المشترك السابق. ال مكتب المنطقة FFB قامت بتكييف اللافتات مع لوائح المرور الجديدة بعد إزالة اللافتات الزرقاء القديمة في 11 سبتمبر 2025. وهي خطوة مهمة، لأنه في الوقت نفسه تم رفع الالتزام باستخدام ممر المشاة المشترك ومسار الدراجات في اتجاه إيمرينغ.
أصبح أمام راكبي الدراجات الآن خيار: إما استخدام المسار الوقائي الجديد، حيث يمكنهم القيادة بالسرعة التي تناسبهم، أو استخدام الرصيف، والذي لا يزال مسموحًا به. ولكن في هذه الحالة، يجب عليهم إيلاء اهتمام خاص للمشاة والحفاظ على سرعة معتدلة. التوقف على الشريط الواقي ممنوع منعا باتا، ويمكن أن تؤدي المخالفات إلى غرامات تبدأ من 80 يورو.
التحديات لراكبي الدراجات والمقيمين
وعلى الرغم من اللوائح الجديدة، لا يزال الوضع متوترا. ينص مكتب المنطقة على أن التوقف لفتح بوابات الدخول لا يزال مسموحًا به، ولكن يلزم وجود علامات إضافية. من أجل ضمان السلامة على الطريق، من المهم ألا تسير المركبات الآلية إلا في المسار الوقائي عند الضرورة القصوى، دون تعريض راكبي الدراجات للخطر أو إعاقةهم.
وأخيرا، لا يزال من المأمول أن يتمكن كلا الجانبين - السكان وراكبي الدراجات - من قبول اللوائح الجديدة والتوصل إلى حل وسط مقبول للجميع. يبقى أن نرى كيف سيتطور الوضع، خاصة في ضوء الدعوى القضائية المعلنة، والتي قد يكون لها عواقب بعيدة المدى.