ممرضة في لاندشوت: ست سنوات في السجن بعد إعطاء الأنسولين المميت!
حُكم على ممرضة في لاندشوت بالسجن لمدة 6.5 سنوات لوفاتها امرأة مسنة تبلغ من العمر 90 عامًا بسبب حقن الأنسولين.

ممرضة في لاندشوت: ست سنوات في السجن بعد إعطاء الأنسولين المميت!
أثارت حالة مأساوية من دار للمسنين ضجة في الأيام القليلة الماضية: حكمت محكمة لاندشوت الإقليمية على مقدم رعاية يبلغ من العمر 36 عامًا بالسجن لمدة ست سنوات وستة أشهر. وهو مسؤول عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا ومحاولة قتل اثنين آخرين من كبار السن عن طريق إعطائهما الأنسولين دون إشارة طبية. أفاد هذا ال باساوير نيو بريس.
ووقعت الجرائم بين أبريل 2023 ويناير 2024 في منشأة في منطقة فريسينج تهتم بشكل أساسي بالأشخاص المصابين بالخرف. واتهم المدعي العام المتهم بالقتل والإيذاء الجسدي الجسيم؛ ولكن في النهاية، تمت إدانته فقط بارتكاب الأذى الجسدي الذي أدى إلى الوفاة. وأوضح القاضي رالف رايتر أن الأمر لا يتعلق بقاتل متسلسل، بل أن المتهم يعاني من اضطراب التوحد الذي منعه من إدراك خطورة أفعاله، مثل ذلك صحيفة جنوب ألمانيا ذكرت.
نظرة ثاقبة في الخلفية
وذكر المتهم في دفاعه أنه قام بإعطاء الأنسولين لتهدئة كبار السن لأنه كان مرهقًا في المواقف العصيبة. ومن الجدير بالذكر أنه بعد إعطاء الأنسولين، اتصل بنفسه بطبيب الطوارئ. ورغم الظروف المأساوية، تم إنقاذ أحد كبار السن، الذي كان يعاني بالفعل من مرض السكري، فيما توفي الآخر، الذي لم يكن مصابا بالسكري، متأثرا بالتهاب رئوي في المستشفى. وأكد الخبير النفسي أن قدرة المتهم على تحمل الضغوط كانت محدودة للغاية، مما يزيد من مأساة هذه القضية. تم إدخاله إلى مستشفى للأمراض النفسية وفرض عليه حظرًا مهنيًا لمدة خمس سنوات.
ومن المثير للاهتمام أن المدعى عليه كان يعاني من مشاكل لغوية وصعوبات في التواصل الاجتماعي منذ الطفولة وتم تشخيص إصابته باضطراب طيف التوحد في عام 2017. وكانت الممرضة تعمل في المنشأة المعنية في عام 2020 وكانت غالبًا هي المتخصصة الوحيدة هناك لرعاية أكثر من 70 شخصًا. ووصف رئيس المحكمة اختيار المهنة بالخطأ. وهذا يثير تساؤلات حول الجودة ونقص الموظفين في صناعة الرعاية.
الوضع الحالي للجريمة في ألمانيا
كما تسلط القضية الضوء على الوضع العام للجريمة في البلاد. ووفقا لإحصائيات الجرائم التي تجريها الشرطة لعام 2024، فقد حدث انخفاض بنسبة 1.7% إلى حوالي 5.84 مليون جريمة في ألمانيا. وبينما تظهر هذه الإحصائيات تراجعا في بعض المناطق، فإن الأرقام ترتفع في مناطق أخرى، خاصة في الجرائم التي تمس شعور الناس بالأمان. الجرائم ضد الحياة، مثل القتل أو القتل غير العمد، لا تمثل سوى 0.1٪ من الحالات المسجلة. ال ستاتيستا يُظهر أن أعلى معدلات الجريمة يمكن العثور عليها في الولايات الفيدرالية شمال الراين وستفاليا وبافاريا وبادن فورتمبيرغ.
في الختام، هذه القضية لا تنطوي فقط على مآسي فردية مروعة، ولكنها تثير أيضًا أسئلة أكبر حول جودة الرعاية والمسؤولية الجنائية. ولم ينته التحقيق بعد، والحكم ليس نهائيا، ويبقى أن نرى كيف ستتطور التبعات القانونية والاجتماعية.