الحفر ومخاطر الجسور: وزير النقل في ولاية شمال الراين وستفاليا يدق ناقوس الخطر!
وزراء النقل يحذرون من تزايد الحفر والجسور المكسورة. مطلوب اتخاذ تدابير عاجلة للبنية التحتية.

الحفر ومخاطر الجسور: وزير النقل في ولاية شمال الراين وستفاليا يدق ناقوس الخطر!
كولونيا – أصبحت البنية التحتية في شمال الراين وستفاليا مرة أخرى محط الاهتمام، ولسبب مثير للقلق: حذر وزير النقل أوليفر كريشر (حزب الخضر) من زيادة كبيرة في الحفر والجسور المتهالكة على الطرق الفيدرالية. وفي صحيفة "Rheinische Post" أعرب عن انتقادات حادة لتخفيضات الحكومة الفيدرالية الأخيرة في الموارد المالية الضرورية للحفاظ على الطرق وصيانتها. وشدد كريشر على أنه "بدون التمويل الكافي، فإن المشاكل سوف تتفاقم".
مثل صحيفة نوردسي تسايتونج ذكرت ويخطط الوزير لإجراء محادثات مع وزير النقل الاتحادي باتريك شنايدر (CDU) في الوقت المناسب قبل الاجتماع القادم لمؤتمر وزراء النقل، الذي سيعقد يومي الأربعاء والخميس في شتراوبينج. ولا يتضمن جدول الأعمال الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات بشأن الحفر فحسب، بل يشمل أيضا قضايا مثل صندوق البنية التحتية الخاص ومستقبل النقل العام بالسكك الحديدية في ألمانيا.
إطلالة على الشوارع والجسور
الوضع ليس جديدا بأي حال من الأحوال. لقد تم وضع البنية التحتية في ألمانيا تحت الاختبار لسنوات عديدة. إن نقاط الضعف في شبكة الطرق والجسور مثيرة للقلق: فمن بين ما يقدر بنحو 130 ألف جسر، هناك حوالي 40 ألف جسر ذات صلة بحركة المرور، ومن بينها حوالي 5000 جسر في حاجة ماسة إلى الإصلاحات. أثارت حادثة العام الماضي ضجة خاصة: انهار جسر كارولا في دريسدن في 11 سبتمبر 2024، بعد 18 دقيقة فقط من عبور آخر ترام للجسر. ولحسن الحظ، لم تقع إصابات، لكن الحادث يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراءات الصيانة اللازمة.
ووفقا لأحد التقديرات، قد يكون من الضروري توفير مبلغ خمسة مليارات يورو لعام 2025 وحده للحفاظ على البنية التحتية في ألمانيا إلى حد ما. لكن الخبراء يعتبرون هذا المبلغ غير كاف. وتم تخصيص 4.6 مليار يورو لعام 2024، وهو مبلغ غير كافٍ نظراً للحاجة الهائلة إلى تجديد الجسور والطرق وعناصر البنية التحتية الأخرى. على مر السنين، تراكمت الاستثمارات المتراكمة، ووفقًا لدراسة IW، سيصل إجمالي الحاجة إلى حوالي 600 مليار يورو على مدى السنوات العشر المقبلة، وفقًا لدويتشه فيله. تحته خط.
الوضع المالي وآثاره
ويظل السؤال الأساسي المتعلق بالتمويل قائما، وخاصة في ظل كبح الديون، الذي يمثل عائقا أمام الاستثمار. يحذر ممثلو الصناعة والمنظمات الصناعية من عواقب عدم كفاية الإطار المالي، وهو الظرف الذي يعرض النمو والأمن في ألمانيا للخطر. وقد تصور وزير النقل الاتحادي إنشاء صندوق للبنية التحتية، لكن هذا لم يتم تنفيذه بعد. وهذا يعني أن المشاريع المهمة مثل التجديد العام لشبكة السكك الحديدية، والتي بلغت ميزانيتها 13 مليار يورو، لا تزال على حافة الهاوية.
وبالإضافة إلى ذلك، يتساءل رجال الأعمال والسكان عن فوائد البنية التحتية للنقل. أظهر استطلاع أجرته DIHK أن أكثر من ربع الشركات تواجه مشاكل في الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. ويقدر معهد BDI أيضًا أنه ستكون هناك حاجة إلى حوالي 165 مليار يورو للبنية التحتية للنقل فوق الإقليمي على مدى السنوات العشر المقبلة. وهذه أبعاد لا يستطيع حتى سكان كولونيا تجاهلها. عندما نتحدث عن الحفر والجسور، فإننا نتحدث في النهاية أيضًا عن السلامة ونوعية الحياة.
باختصار، يمكن القول أن العلامات ليست إيجابية على الإطلاق ومن المهم للحكومة الفيدرالية أن تحدد مسار التجديد والصيانة في مرحلة مبكرة من أجل ضمان السلامة على الطرق والسكك الحديدية في ألمانيا. ولذلك يجب على مؤتمر وزراء النقل أن يرسل إشارة واضحة من أجل بنية تحتية مستدامة.