المحكمة الجنائية الدولية تعتمد على برمجيات ألمانية ضد العقوبات الأميركية!
وستتحول المحكمة الجنائية الدولية من برامج مايكروسوفت إلى البرامج الألمانية في عام 2025 للتحايل على العقوبات الأمريكية وتعزيز الاستقلال التكنولوجي.

المحكمة الجنائية الدولية تعتمد على برمجيات ألمانية ضد العقوبات الأميركية!
في قرار مبتكر، قامت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي بتغيير نظامها البرمجي وتتحول الآن من برامج Microsoft إلى حل من المزود الألماني ZenDiS GmbH من بوخوم. ويأتي هذا القرار، الذي أُعلن عنه في 30 أكتوبر 2025، في مناخ متوتر سياسيا حيث تتعرض المحكمة لضغوط رغم الاعتراف الدولي. راديو هيرفورد تشير التقارير إلى أن التغيير يهدف على وجه الخصوص إلى اتخاذ إجراء ضد العقوبات المحتملة من قبل الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وقد وصل الوضع إلى ذروته: قامت شركة مايكروسوفت بحظر حساب البريد الإلكتروني للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في مايو 2024، الأمر الذي جذب الاهتمام الدولي. وسبق أن فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على المحكمة بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق سياسيين إسرائيليين بارزين. وأدت هذه العقوبات إلى انتقادات حادة لمايكروسوفت التي وُصفت بـ"نائب الشريف" الذي يعيق عمل المؤسسات الدولية. ومع ذلك، دافعت مايكروسوفت عن نفسها من خلال توضيح أن الخدمات لم تتوقف بشكل عام، بل كانت مجرد رد فعل على العقوبات الأمريكية.
الاستقلال التكنولوجي والسيادة الرقمية
ويؤكد أوزفالدو زافالا جيلر، مسجل المحكمة الجنائية الدولية، على أهمية تقليل التبعيات وخلق الاستقلال التكنولوجي. وهو يرى التحول إلى برنامج OpenDesk كخطوة في الاتجاه الصحيح، حتى لو كان من الممكن أن يشكل تحديات مرهقة ومكلفة خلال مرحلة الانتقال. لا يتجنب هذا البرنامج الاعتماد على Microsoft فحسب، بل يستخدم أيضًا مبادرة مركز السيادة الرقمية التابع للدولة، والذي ينسق تطوير OpenDesk. الوقت ويسلط الضوء على أن هذا ليس مجرد تغيير تقني، ولكنه أيضًا تغيير في المبادئ في التعامل مع البنية التحتية الرقمية على أعلى مستوى دولي.
والمحكمة الجنائية الدولية مؤسسة معترف بها مسؤولة عن محاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وتعتبر الولايات المتحدة خصمًا محتملاً يسعى لتقويض استقلالها. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا هو الطريق إلى وضع أكثر استقرارًا واستقلالية لإنفاذ القانون الدولي. ما لا جدال فيه هو حقيقة أن كلاً من المحكمة وشركة ZenDiS GmbH يعتبران رائدين في وقت يتم فيه اختبار السيادة والاستقلال الرقميين أكثر من أي وقت مضى.