رفض المدرسة: معارك الأسرة ضد الغرامات وأحكام المحكمة
رفضت فتاة في سيغمارينجن الذهاب إلى المدرسة لعدة أشهر، مما أدى إلى عواقب قانونية على الأسرة.

رفض المدرسة: معارك الأسرة ضد الغرامات وأحكام المحكمة
وفي إحدى الحالات الأخيرة في سيغمارينغن، لفتت المشاكل المدرسية المستمرة التي تواجهها فتاة انتباه السلطات. وقال والد الفتاة إن ابنته كانت غير مرتاحة للغاية لمثوله أمام المحكمة. خلفية هذا النزاع هي قرار الابنة في شهر مايو بعدم الذهاب إلى المدرسة بعد الآن. أدى ذلك إلى عملية طويلة وشاقة اضطرت فيها إدارة المدرسة إلى تقديم بلاغين عن الغياب بدون عذر - مرة قبل عطلة عيد الفصح ومرة قبل العطلة الصيفية، كما تم الإبلاغ عن شفيبيشه.
وصل الوضع إلى ذروته عندما أدلى مدير المدرسة بشهادته كشاهد وأوضح أنه كان ضد الإعلانات في البداية، ولكن كان عليه في النهاية أن يتوصل إلى استنتاج مفاده أن الإجراء ضروري. وواجهت الأسرة بعد ذلك غرامات: واحدة بقيمة 850 يورو والأخرى بمبلغ 1000 يورو. وعلى الرغم من هذه المحن، يبدو أن الحظ كان إلى جانب الفتاة؛ لقد عادت إلى المدرسة منذ سبتمبر وتستمتع بها.
دور الوالدين
واستأنف والدا الفتاة ضد الغرامة، مشيرين إلى الصعوبات التي تواجهها ابنتهما في المدرسة. وضع والدها الادعاءات ضده وضد عائلته في منظورها الصحيح واعترف بأنها كانت في المقام الأول مشكلة شخصية لابنته. واعترف القاضي بالوضع باعتباره "مخالفة إدارية دائمة" لأن الطالب لم يذهب إلى المدرسة لمدة ثلاثة أشهر. وفي حكم مفاجئ، تم تخفيض الغرامات إلى إجمالي 250 يورو، ولكن يتعين على الأسرة أيضًا دفع تكاليف المحكمة.
وهذا يسلط ضوءًا ساطعًا على مشكلة متنامية: التغيب عن المدرسة. يُظهر تقرير من Bildung MV أن السلطات في مكلنبورغ-فوربومرن تريد اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الغياب بدون عذر. يجب على كل معلم التحقق من عدد الطلاب وتوثيق الغيابات. هناك إجراءات واضحة لدعم المدارس في معالجة هذه المشكلة بفعالية.
تحديات المدرسة
الصعوبات التي واجهتها الفتاة ليست حالة معزولة. يواجه العديد من الطلاب اليوم تحديات مماثلة. يمكن أن يصبح الالتحاق بالمدرسة عبئًا كبيرًا على بعض الأطفال، مما قد يؤدي في كثير من الحالات إلى ترك المدرسة أو حتى رفض الذهاب إلى المدرسة. والأمر متروك للمجتمع لمساعدة الأطفال وأسرهم حتى يتمكنوا من إيجاد طريقة مستقرة لاستعادة مكانهم في نظام التعليم.
قصة الفتاة في سيغمارينجن هي مثال على مدى أهمية الاستجابة للاحتياجات الفردية للأطفال وكذلك مراعاة الإطار القانوني من أجل مكافحة التغيب عن المدرسة بشكل فعال. إن المدارس وأولياء الأمور مدعوون إلى إيجاد الحلول معًا.