مرضى عقليين أم أشخاص خطرين؟ نقاش حول تسجيل المجرمين الجدد!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

في 14 يونيو 2025، سيناقش الخبراء والسياسيون وصم الأشخاص المصابين بأمراض عقلية ومقترحات لمنع أعمال العنف.

Am 14.06.2025 diskutieren Experten und Politiker über Stigmatisierung psychisch Kranker und Vorschläge zur Prävention von Gewalttaten.
في 14 يونيو 2025، سيناقش الخبراء والسياسيون وصم الأشخاص المصابين بأمراض عقلية ومقترحات لمنع أعمال العنف.

مرضى عقليين أم أشخاص خطرين؟ نقاش حول تسجيل المجرمين الجدد!

في الأسابيع الأخيرة، برز موضوع جرائم العنف التي يرتكبها مرتكبو الأمراض العقلية مرة أخرى. ومع تصاعد العناوين الرئيسية، يطالب السياسيون بإنشاء سجل للمخالفين المصابين بأمراض عقلية. ويعتبر الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كارستن لينيمان أن مثل هذا السجل ضروري لتحسين التعاون بين السلطات الأمنية ومستشفيات الطب النفسي والمعالجين النفسيين. tagesschau.de ذكرت.

لكن ليس الجميع مقتنعين بهذا الاقتراح. يحذر الخبراء من المشاكل القانونية والأخلاقية التي قد ترتبط بالتسجيل. ينتقد دانييل إيهمكي، المدير الطبي، وصم الأشخاص المصابين بأمراض عقلية، ويشير إلى أن غالبية الأشخاص المصابين بأمراض عقلية لا يشكلون خطرًا على الآخرين. ويصف أندريا بينيكي، رئيس الغرفة الفيدرالية للمعالجين النفسيين، مبادرة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بأنها متخلفة وتركز على الوقاية والعلاج بدلاً من التسجيل. إن الوصمة المذكورة تجعل من الصعب على العديد من الأشخاص المتأثرين طلب المساعدة، مما يزيد من خطر تحول المرض إلى مرض مزمن.

العلاقة بين المرض النفسي والعنف

غالبًا ما يتم اعتبار العلاقة بين الاضطرابات النفسية والسلوك العنيف أمرًا مفروغًا منه. لكن الدكتور مارتن ريتنبيرجر، عالم النفس القانوني، يوضح أن هذه الفكرة لا يمكن الدفاع عنها. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 15% إلى 20% من الناس في مختلف أنحاء العالم يعانون من اضطراب اكتئابي ذي صلة سريرياً في مرحلة ما من حياتهم، على الرغم من أن احتمالات وقوع أعمال عنف خطيرة تظل منخفضة. وفي عام 2012، تم تسجيل أقل من 300 حالة قتل عمد في ألمانيا، الأمر الذي يشكك في النظرية القائلة بأن المرض العقلي يؤدي حتما إلى العنف. dgps.de.

وتتجلى المشكلة بشكل خاص في سياق ما يسمى بالمرضى المعرضين لمخاطر عالية. إنهم لا يحتاجون إلى العلاج فحسب، بل يحتاجون أيضًا إلى الدعم الخارجي والتواصل العلاجي الاجتماعي. تهدف مراكز الوقاية الموجودة في العديد من الولايات الفيدرالية إلى المساعدة في منع أعمال العنف؛ هامبورغ، على سبيل المثال، تخطط لإنشاء مثل هذا المرفق. إلا أن تنفيذ هذه التدابير يعترضه عقبات تنظيمية وقانونية ومالية.

دور الوصمة

تظل الوصمة إحدى المشاكل الأساسية في النقاش الدائر حول الأمراض العقلية، وهو ما يضع في كثير من الأحيان ضغطًا كبيرًا على المصابين وأقاربهم. ويمنع الخجل والخوف الكثير من الناس من طلب العلاج. وهذا "المرض الثاني"، كما يُشار إليه غالبًا، يجعل المصابين يشعرون بالإقصاء وعدم القدرة على المشاركة على قدم المساواة في الحياة الاجتماعية. تلتزم مبادرات مثل تحالف العمل في مجال الصحة العقلية بإزالة وصمة العار عن الأمراض العقلية وتنظيم أسبوع سنوي للعمل حول هذا الموضوع aerzteblatt.de أكد.

بالإضافة إلى ذلك، توصي لجنة لانسيت لإنهاء الوصمة والتمييز في الصحة العقلية باستراتيجيات قائمة على الأدلة للحد من الوصمة وتدعو إلى تحسين الاتصال بين المتضررين وغير المتضررين. ويدعو الحكومات إلى تنفيذ سياسات واضحة لإزالة وصمة العار عن الانتحار وعدم تجريمه. ويجب أيضًا تدريب المرافق الصحية على تلبية احتياجات المرضى العقليين.

تُظهر المناقشة الحالية حول المرض العقلي والعنف مدى أهمية فهم الروابط المعقدة وفي نفس الوقت تغيير صورة المرضى العقليين في المجتمع. ويمكن أن تكون الوقاية والتضامن والأذن المفتوحة خطوات حاسمة في الاتجاه الصحيح.