التقاعد في سن السبعين: سياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يدعو إلى ساعات عمل أطول للجميع!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

يتزايد الجدل حول إصلاح نظام التقاعد في ألمانيا: يدعو النائب ريديج من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى الحصول على معاش تقاعدي عند سن السبعين لتأمين النظام.

Die Debatte um die Rentenreform in Deutschland nimmt zu: CDU-Abgeordneter Reddig fordert Rente mit 70 zur Sicherung des Systems.
يتزايد الجدل حول إصلاح نظام التقاعد في ألمانيا: يدعو النائب ريديج من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى الحصول على معاش تقاعدي عند سن السبعين لتأمين النظام.

التقاعد في سن السبعين: سياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يدعو إلى ساعات عمل أطول للجميع!

يكتسب الجدل حول التقاعد عند سن السبعين زخماً ويثير مناقشات ساخنة في السياسة. يدعو النائب عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، باسكال ريديج، حاليًا المتقاعدين إلى العمل لفترة أطول من أجل وضع استحقاقات التقاعد على أساس مستدام. مرة أخرى جيسينر أنزيجر التقارير، يسلط ريديج الضوء على الحاجة إلى توزيع العبء بشكل أكثر عدالة بين جميع الأجيال. ودعوته واضحة، وخاصة فيما يتعلق بالإصلاحات المقبلة: فالأغلبية الاجتماعية لرفع سن التقاعد أمر ضروري.

والأمر المثير هو أن سن التقاعد الحالي سيتم رفعه تدريجيا إلى 67 عاما بحلول عام 2031. كما يدعم ريديج اقتراح وزيرة الاقتصاد كاثرينا رايتشي بالتقاعد عند سن السبعين، وهو ما قد يثير ردود فعل متباينة بين الناخبين. وتشمل خططه أيضاً تدابير لجعل التقاعد المبكر أقل جاذبية. ويشمل ذلك إدخال خصومات أعلى على المعاشات التقاعدية للتقاعد المبكر. وهذه خطوة مهمة في وقت أصبحت فيه التحولات الديموغرافية ملحة بشكل متزايد.

حلول للمجتمع ككل

ولكن ما هي التحديات التي نواجهها؟ يعد معاش الدولة مصدرًا مهمًا للدخل للعديد من الأشخاص، وقد أثبت فائدته حتى في أوقات الأزمات. وفقا ل الوكالة الفيدرالية للتربية المدنية يحصل واحد من كل أربعة أشخاص على معاش تقاعدي حكومي أو معاش من الخدمة المدنية - وهي علامة واضحة على أهمية نظام التقاعد في ألمانيا. ومع احتمال ارتفاع نسبة إعالة كبار السن إلى أكثر من 50% بحلول عام 2050، هناك توزيع منحرف للقوى العاملة حيث يضطر عدد أقل من العمال إلى تمويل المزيد من معاشات التقاعد.

كما يتم التأكيد على الحاجة إلى "عامل الاستدامة"، والذي سيكون فعالا بشكل كامل مرة أخرى اعتبارا من عام 2032. حتى أن ريديج يقترح مضاعفة هذا العامل. ومن أجل ربط معاشات التقاعد بالتضخم وليس بتطورات الأجور في المستقبل، فسوف يكون من الضروري إجراء عملية إعادة هيكلة بعيدة المدى. ويخطط الائتلاف لإدخال حد لمستوى المعاشات التقاعدية بنسبة 48 في المائة بحلول عام 2031.

إصلاحات مهمة في الأفق

إن خطط الإصلاح لعام 2026 مدرجة بالفعل على جدول الأعمال وتتصور تمويل معاشات الأمهات بمليارات من الميزانية الفيدرالية. إن الضغوط من أجل الإصلاح مرتفعة لأن توفير معاشات التقاعد في أوروبا يتعرض لضغوط بسبب شيخوخة المجتمع، وانخفاض معدلات المواليد، وطول العمر المتوقع. وفي العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، تبذل الجهود لزيادة معدلات التوظيف بين كبار السن.

إن النقاش حول المعاشات التقاعدية هو أكثر من مجرد مناقشة سياسية؛ فهو يؤثر بشكل أساسي على الظروف المعيشية لكثير من الناس في المستقبل. في الأساس، علينا جميعا أن نسأل أنفسنا السؤال التالي: كيف نضمن العدالة الاجتماعية والجدوى الاقتصادية لنظام التقاعد للأجيال القادمة؟ من المهم إيجاد توازن يأخذ في الاعتبار احتياجات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.