توقف التحقيقات بعد إطلاق النار على الشرطة في شوالمشتات!
توقفت التحقيقات ضد ضباط الشرطة في شوالمشتات بعد حادث إطلاق نار مميت باستخدام سلاح airsoft في 24 أكتوبر 2024.

توقف التحقيقات بعد إطلاق النار على الشرطة في شوالمشتات!
في حادثة مأساوية في شوالمشتات انتهت بشكل مفاجئ في 24 أكتوبر 2024، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا برصاص عدد من ضباط الشرطة. وقد أوقف مكتب المدعي العام في ماربورغ التحقيقات ذات الصلة. السبب في ذلك؟ لم تكن هناك شبهات كافية ضد ضباط الشرطة الأربعة الذين أطلقوا ما مجموعه 13 طلقة بعد أن وجهت المرأة مسدسًا من نوع airsoft نحوهم بدا مشابهًا بشكل مربك لسلاح حقيقي. اتخذ الضباط إجراءات في هذا الوضع المتوتر على افتراض أنهم في خطر كبير. نجم تقارير عن الحادث وخلفياته.
تم احتجاز المرأة الشابة، التي لم يكن لديها عنوان ثابت وتمت ملاحظتها بالفعل لقيادتها السيارة تحت تأثير الكحول، إلى حجز الشرطة قبل مساء يوم الجريمة. وقد وجد أن تركيز الكحول في الدم لا يقل عن 1.87 في الألف. وبعد طردها عادت صباح الخميس وصعدت الوضع. ومن غير الواضح ما إذا كانت المرأة أطلقت النار على الضباط قبل إطلاق النار، ولم يتم العثور على ذخيرة في مكان الحادث. وبحسب تشريح الجثة، فقد أصيبت برصاصتين على الأقل، مما أدى إلى إصابتها بجروح داخلية خطيرة ووفاتها في النهاية. عرض هيس يشرح التفاصيل والإطار القانوني الذي يؤثر على تقييم الحادث.
ردود الفعل والعواقب
في الأيام التي أعقبت الحادث، رحب وزير داخلية ولاية هيسن، رومان بوسيك، بقرار إغلاق الإجراءات ووضع سلامة الشرطة في المقدمة. وفي الوقت نفسه، تظهر هذه المأساة مدى تعقيد وصعوبة التحقيقات في مثل هذه الحالات. يوجد في ألمانيا عدد كبير من التقارير والدراسات حول استخدام الشرطة للقوة، كما يظهر المشروع البحثي “الاعتداء على المكتب من قبل ضباط الشرطة”. وجدت هذه الدراسة أن الاستخدام المفرط للقوة من قبل ضباط الشرطة نادرا ما يتم التعامل معه وأن العواقب القانونية غالبا ما تكون ضئيلة. جامعة فرانكفورت يتعامل بشكل مكثف مع هذه المشكلة.
ولا ينبغي الاستهانة بالأثر الاجتماعي. وتضع التقارير المتكررة عن القوة المفرطة الثقة بين المواطنين والشرطة في موقف حساس. ويشكو الكثيرون من الخوف وانعدام الثقة في تطبيق القانون، وهو أمر ملحوظ بشكل خاص بين الفئات المهمشة. وتظهر ملابسات الأحداث وانخفاض معدل الإبلاغ عن أعمال عنف الشرطة المشتبه فيها - حيث أبلغ 14 بالمائة فقط ممن شملهم الاستطلاع عن إجراءات جنائية - مدى عمق المشكلة. تعتبر قضية شوالمشتات مثالاً آخر على التحديات التي تواجهها الشرطة والقضاء في ألمانيا.