خطايا القمامة في جوسلار: السكان يبلغون عن التلوث البيئي!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

تواجه جوسلار، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، تلوثًا بيئيًا متزايدًا بسبب إلقاء النفايات بشكل غير قانوني.

Goslar, UNESCO-Weltkulturerbe, sieht sich wachsender Umweltverschmutzung durch illegale Müllablagerungen gegenüber.
تواجه جوسلار، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، تلوثًا بيئيًا متزايدًا بسبب إلقاء النفايات بشكل غير قانوني.

خطايا القمامة في جوسلار: السكان يبلغون عن التلوث البيئي!

تقع مدينة جوسلار الخلابة في جبال هارتس، وتشتهر بمعالمها التاريخية ومسارات المشي لمسافات طويلة الجذابة، وتعج بالسكان المحليين. وتستمر التقارير في الظهور حول زيادة التلوث في المدينة، الأمر الذي لا يشوه منظر المدينة فحسب، بل يؤذي أيضًا مشاعر السكان. وقد اشتعلت الإثارة الحالية من خلال مجموعة على الفيسبوك شاركت فيها امرأة من منطقة هارز صوراً لإلقاء النفايات بشكل غير قانوني توضح مدى المشكلة. ولا تشمل هذه الأغراض كيسي قمامة على جانب الطريق فحسب، بل تشمل أيضًا سلة غسيل وكرسي تم التخلص منهما في مجرى النهر. تسببت الصور في حالة من عدم الفهم والاستياء الكبير بين السكان، الذين انزعجوا من هذا الاستهتار، كما أفاد News38.

ولكن بصرف النظر عن الإزعاج الذي يسببه للسكان، فإن التخلص غير القانوني من النفايات له أيضًا عواقب قانونية. هذه ليست مجرد مسألة حشمة، بل هي ما يسمى بجريمة بيئية أو إدارية. يمكن لأي شخص يتم القبض عليه وهو يقوم بإلقاء القمامة بشكل غير قانوني أن يواجه غرامات أو حتى عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. تم تحديد هذه اللوائح القانونية بوضوح في قانون البيئة وتحتوي على العديد من الجرائم البيئية التي تجرم الانتهاكات الجسيمة للقوانين البيئية الحالية، كما ذكرت وكالة البيئة الفيدرالية في تقاريرها Umweltbundesamt.

الخلفية القانونية

ويمكن معاقبة التخلص غير القانوني من النفايات ليس فقط باعتبارها جريمة إدارية، بل ربما حتى باعتبارها جريمة بيئية. والعامل الحاسم هنا هو خطورة الجريمة. بالنسبة للجرائم الخطيرة بشكل خاص التي تعرض إمدادات المياه العامة للخطر، يمكن فرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمسة عشر عامًا. بالإضافة إلى ذلك، تم التخطيط أيضًا لاتخاذ تدابير تتيح إمكانية استخلاص أرباح الشركات التي تم تحقيقها من خلال الجرائم الجنائية، كما هو مذكور في القانون الجنائي للمحامي.

هناك قانون مهم آخر هو محور المناقشة: قانون الاقتصاد الدائري، الذي لا ينظم التخلص السليم من النفايات فحسب، بل يضمن أيضًا حماية البيئة. تقع الأعمال غير المصرح بها التي تعرض المياه أو التربة أو الهواء للخطر تحت القانون الجنائي البيئي ويمكن مقاضاتها. وتختلف العقوبات من حالة إلى أخرى وتتراوح من الغرامة إلى السجن.

الاستنتاج والدعوة إلى العمل

إن الوضع الحالي في جوسلار هو نداء عاجل لشعور كل فرد بالمسؤولية. إن رمي النفايات في المدينة لا يضر بالمظهر الجميل لهذه المنطقة التاريخية فحسب، بل يضر أيضًا بالبيئة وفي النهاية جميعنا. وكما يظهر التقرير، يتعين على الجميع القيام بدورهم لمنع مثل هذه الجرائم البيئية. لا ينبغي أن يصبح إلقاء القمامة بشكل غير قانوني هو القاعدة، والجميع مدعو لمعارضة مثل هذه الممارسات بشكل فعال. فقط عندما نعمل معًا يمكننا الحفاظ على جمال وصحة البيئة المحيطة بنا.