رفض كبير تشريح جثة دورتموند: التركيز على الخيانة الزوجية والمخالفات!
تقوم مدينة دورتموند بفصل كبير المعوقين الدكتورة كاتارينا ج. بسبب مزاعم الخيانة الزوجية والمخالفات في المعهد.

رفض كبير تشريح جثة دورتموند: التركيز على الخيانة الزوجية والمخالفات!
قامت مدينة دورتموند بتشريح رئيس الجثة الدكتورة كاتارينا ج. التي تم فصلها دون سابق إنذار وتم تقديم شكوى جنائية ضدها. يتجلى ذلك في بيان صادر عن المدعي العام هينر كروس، الذي أكد أن جرائم الملكية، وخاصة الخيانة الزوجية، تم إدراجها كجرائم جنائية محتملة في تقريرين. وكشفت مراجعة أجراها معهد الطب الشرعي عن وجود مخالفات، لا سيما فيما يتعلق بفواتير فحوصات ما بعد الوفاة.
يُشتبه في أن الدكتور ج. لم يبلغ عن دخله من الأنشطة الثانوية، مثل إعداد تقارير الطب الشرعي. وترى مدينة دورتموند أنه لا يحق لها الحصول على أي أموال مقابل هذا العمل لأنه سبق أن تم تغطيته من راتبه. تم رفض هذه الادعاءات من قبل الدكتورة ج. وردت بشدة وأوضحت أنها تبنت ممارسات الفوترة التي اتبعها سلفها. محاميها، مالتي إنجليرت، لا يرى أن هذه المزاعم جرائم جنائية ويشتبه بدلاً من ذلك في أن إقالة الدكتور ج. مرتبطة بتغييرات داخلية في الموظفين.
التحقيقات والتأثير
يثير هذا الوضع العديد من الأسئلة فيما يتعلق بظروف العمل وممارسات الفوترة في معهد دورتموند، وهو أحد آخر مرافق الطب الشرعي التي تديرها البلدية في ألمانيا. ويجري المعهد حوالي 900 عملية تشريح وفحص ما بعد الوفاة كل عام، معظمها بالتعاون مع مستقلين. وبالمقارنة، فإن قسم الطب الشرعي في مونستر مسؤول عن 13 طبيبًا يعملون بشكل دائم ويقومون بإجراء ما يقرب من 600 عملية تشريح سنويًا.
توجد حاليًا أربع وظائف للأطباء الدائمين في دورتموند، ثلاثة منها شاغرة. تضم مجموعة العاملين المستقلين تسعة متخصصين، مما يثير تساؤلات حول استقرار وجودة عمل الطب الشرعي على المدى الطويل. ويخشى المراقبون أن تؤدي القضايا المرفوعة ضد تحقيقات الدكتور ج. إلى تغييرات بعيدة المدى في هيكل وإجراءات عمل المعهد.
الطب الشرعي تحت الضغط
معهد الطب الشرعي مسؤول ليس فقط عن دورتموند، ولكن أيضًا عن المناطق القضائية في هاغن وأرنسبرغ. ولا يمكن أن تؤثر التحقيقات المقبلة على جودة عمل الطب الشرعي فحسب، بل قد تشكك أيضًا في الرعاية المقدمة في المناطق المتضررة. ومن الممكن أن تثير هذه القضية أيضًا نقاشًا أوسع حول الظروف والتحديات العامة للطب الشرعي في ألمانيا. وفي الوضع الحالي، يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه الادعاءات والنزاع القانوني اللاحق.