صراع عدواني في محطة ميونيخ المركزية: اعتقال شاب يبلغ من العمر 20 عامًا!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

شاب يبلغ من العمر 20 عامًا يتصرف بعدوانية في محطة ميونيخ المركزية، ويقاوم الشرطة ويتم القبض عليه.

Ein 20-Jähriger verhält sich am Münchener Hauptbahnhof aggressiv, leistet Widerstand gegen die Polizei und wird festgenommen.
شاب يبلغ من العمر 20 عامًا يتصرف بعدوانية في محطة ميونيخ المركزية، ويقاوم الشرطة ويتم القبض عليه.

صراع عدواني في محطة ميونيخ المركزية: اعتقال شاب يبلغ من العمر 20 عامًا!

مساء الأربعاء 13 أغسطس 2025، أثار حادث وقع في متجر الأطعمة النباتية في محطة ميونيخ المركزية ضجة. وفي حوالي الساعة 10:15 مساءً، صرخ رجل نيجيري يبلغ من العمر 20 عامًا بصوت عالٍ وأهان الموظفين، مما أدى في النهاية إلى اعتقاله من قبل الشرطة الفيدرالية. وفقًا لـ nachrichten-heute.net كان سبب سلوكه العدواني غير واضح واتضح أن المبلغ النقدي الذي حصل عليه لم يكن كافيًا للطلب المطلوب. ومع ذلك، بدلاً من مغادرة المتجر، أصبح مضطربًا بشكل متزايد وصاح بصوت عالٍ.

وبعد أن أخضعته الشرطة الاتحادية للتحقق من هويته، رفض تسليم وثائق هويته. لقد أظهر سلوكًا مريبًا من خلال الاقتراب من الضباط والإيماءات العنيفة. ويقول زملاء العمل إن الشاب البالغ من العمر 20 عامًا تظاهر بعدم فهم الضباط، على الرغم من أنه كان يتحدث الألمانية في البداية. أدى هذا إلى تفاقم الوضع وأدى إلى إبداء مقاومة كبيرة عند طرده.

انتشار الشرطة الاتحادية

ومن أجل نزع فتيل الموقف، تم استدعاء دورية مساندة أخيرًا. وفي النهاية، لم يكن من الممكن التغلب على الشاب وتقييده إلا باستخدام الهراوات. ولحسن الحظ، ظل الضباط سالمين. كما قام العديد من المراقبين بتصوير الحادثة، التي اجتذبت حشدا كبيرا من الناس. nachrichten-heute.net تقارير عن ثلاثة أشخاص على الأقل أظهروا تضامنهم لفظيًا مع الشاب البالغ من العمر 20 عامًا، ولكن دون التدخل الفعال.

وبعد الاعتقال، أطلق مكتب المدعي العام في ميونيخ سراح النيجيري البالغ من العمر 20 عامًا. جدير بالذكر أن أعمال المقاومة تم تسجيلها بالكاميرا الخاصة بفريق الطوارئ، إلا أنها سقطت على الأرض أثناء الاعتقال، ويتم حالياً فحصها فنياً.

الأساس القانوني

الأساس القانوني لمقاومة موظفي إنفاذ القانون منصوص عليه في المادة 113 من القانون الجنائي. وينطبق هذا في المواقف التي يقاوم فيها شخص ما موظفًا عموميًا أثناء إجراءات إنفاذ القانون بالعنف أو التهديد بالعنف. غالبًا ما يمكن ملاحظة مثل هذه السيناريوهات أثناء عمليات التحقق من الهوية أو الاعتقالات. وتتراوح العقوبات بين الغرامات والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وتعتمد شدة العقوبة على عوامل مختلفة، بما في ذلك مستوى العنف وما إذا كانت هناك إصابات بين المسؤولين. ينص [rechtsanwalt-erhard.de](https://rechtsanwalt-erhard.de/wider-gegen-vollstreckungsgesetze-gemaess-%C2%A7-113-stgb-laufen-trafen-und-defense Strategy/) على أن المشورة القانونية ضرورية في مثل هذه الحالات من أجل تطوير أفضل استراتيجيات الدفاع وتجنب التصريحات الطائشة.

وتثير قضية الشاب النيجيري تساؤلات حول كيفية نظر الجمهور إلى مثل هذا السلوك وما هي العواقب القانونية التي يمكن أن تتبعه. وفي وضع مماثل في نوفمبر 2023، أُدين مواطن تركي بالاعتداء على ضباط إنفاذ القانون ومقاومةهم، مما يدل على أن القضاء يستجيب باستمرار لمثل هذه الحوادث. يؤكد strafrechtsiegen.de على أنه بالنسبة للمخالفين المتكررين، يمكن أن تكون العقوبات أشد قسوة وهناك احتمال إلغاء المراقبة إذا انتهكوا الشروط.