كشف المزورين في ميونيخ: الشرطة تتعقب المحتالين!
وفي ميونيخ، تحقق الشرطة الجنائية مع المزورين، بينما يواجه سكان المدينة زيادة في جرائم التزييف.

كشف المزورين في ميونيخ: الشرطة تتعقب المحتالين!
توجد حاليًا مشاكل كبيرة مع المزورين في وسط مدينة ميونيخ، الأمر الذي لا يضع الشرطة فحسب، بل أيضًا تجار التجزئة المحليين في حالة تأهب. كيف مكتبة الوسائط ARD تفيد التقارير أن الشرطة الجنائية (كريبو) تحقق مع عصابة تقوم بتوزيع أوراق نقدية مزيفة بقيمة 500 يورو وتستهدف بشكل خاص سوق فيكتوالينماركت. ومن بين الضحايا إيرمي بارتل، التي تلقت عن طريق الخطأ ورقة نقدية مزيفة، بينما يتساءل زافير بارتل وفيليكس كاندلر عما إذا كانت إلفي بولينجر ترغب في تأجير كشكها في السوق.
يبدو أن هؤلاء المزورين يستهدفون التجار بشكل خاص. ساندور مالك، المزور ذو الخبرة، لا يتقن فن الحصول على المال فحسب، بل يغازل موني ريمرشميدت أيضًا، مما يزيد الوضع تعقيدًا. وتواجه الشرطة التحدي المتمثل في إحباط هذه المكائد ومحاسبة مرتكبيها.
خلفية تزوير النقود
إن نموذج أعمال المزورين متطور للغاية. عالي صحيفة جنوب ألمانيا حكمت محكمة منطقة ميونيخ على رجل يبلغ من العمر 32 عاماً كان يتداول أوراق نقدية مزورة من فئة 500 يورو. تحتوي هذه الأوراق النقدية على العديد من الميزات الأمنية للأوراق النقدية الحقيقية وتم تصنيفها على أنها أصلية بواسطة آلات عد النقود المناسبة. وكان المتهم على اتصال جيد من خلال مكائده، وكان على اتصال بمناطق المخدرات والضوء الأحمر، بل وقام بتوثيق أنشطته في شريط فيديو.
قام البنك المركزي الألماني الآن بدمج ميزات مختلفة في الأوراق النقدية لجعل الأمر أكثر صعوبة ووضع المزورين مثل ساندور مالك في مكانهم. ولكن، كما يجب على محققي الشرطة أن يكتشفوا ذلك مرارًا وتكرارًا، يتمكن المحتالون من نشر أوراق نقدية جديدة مرارًا وتكرارًا، لا سيما من خلال عمليات التزوير المعقدة.
تطور الجريمة في ألمانيا
التطورات المحيطة بالتزوير هي جزء من ظاهرة أكبر في الجريمة الألمانية. تظهر Statista أنه في عام 2024 انخفضت الجريمة بنسبة 1.7٪ بشكل عام، متأثرة بشدة بالتقنين الجزئي للقنب. ومع ذلك، هناك زيادة في جرائم الملكية والتقليد التي تؤثر على شعور الناس بالأمان. كما توضح الزيادة في عدد المشتبه بهم غير الألمان وأعلى معدل جريمة إحصائيا في الولايات الفيدرالية شمال الراين وستفاليا وبافاريا وبادن فورتمبيرغ التحديات القائمة بالفعل.
تُظهر أرقام الحالات وضعًا معقدًا: ففي حين توفي حوالي 285 شخصًا بسبب القتل أو القتل غير العمد في عام 2024 وبلغ معدل التطهير 58٪، يتعين على الشرطة أيضًا أن تلاحظ مرارًا وتكرارًا أن عدد الجرائم غير المبلغ عنها، مثل الجرائم الجنسية، لا يزال مرتفعًا. ولا يؤثر هذا على التصور الأمني فحسب، بل يؤثر أيضًا على التحقيقات التي يتم إجراؤها بفعالية. وبالتالي، لا يمكن لفرق التحقيق، وكذلك التجار المتأثرين، إلا أن يأملوا في أن تقوم الشرطة بسرعة بمطاردة المزورين قبل تداول المزيد من الأوراق النقدية المزيفة.