قتل سمك السلور في برومباشسي: التركيز على التحقيقات وحماية الحيوان!
تم إطلاق النار على سمك السلور الذي هاجم السباحين في وسط فرانكونيا. التحقيقات في قضايا رعاية الحيوان وسلامته مستمرة.

قتل سمك السلور في برومباشسي: التركيز على التحقيقات وحماية الحيوان!
الحادث الذي وقع فيه سمك السلور الذي هاجم السباحين في بحيرة برومباشسي في وسط فرانكونيا يتصدر حاليًا عناوين الأخبار ويسبب مشاعر ساخنة. وفي 20 يونيو/حزيران، أصيب ما لا يقل عن خمسة سباحين، مما دفع الشرطة والسلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات صارمة. كيف اليوم 24 وبحسب التقارير، قُتلت السمكة التي يبلغ طولها مترين أخيرًا بعد أن أطلق ضابط شرطة النار عليها، ولكن دون أن يصيبها على الفور. ثم أخذت مبادرة الصيادين الذين تمكنوا من اصطياد سمك السلور وقتله بعد حوالي 40 دقيقة.
ويجري الآن فحص خطوة قتل سمك السلور بمزيد من التفصيل من قبل مكتب المدعي العام في أنسباخ. إنها تتحقق مما إذا كان الإجراء ينتهك قانون رعاية الحيوان. وعلى وجه الخصوص، يطرح السؤال المركزي: هل كان من الممكن تداول سمك السلور بطريقة مختلفة؟ قد يعني الانتهاك المحتمل أن القتل كان غير قانوني. مرآة ويضيف أن منظمة بيتا وشخصًا خاصًا قد قدموا بالفعل شكوى جنائية ضد المسؤولين.
رد الفعل على القتل
ردود الفعل على الحادث مختلطة. وتقول منظمة بيتا إنه يجب نشر حراس الأمن لتجنب المواقف التي يمكن أن ينتهي فيها الأمر بالمحتفلين في البحيرة أثناء المهرجانات. وأشار متحدث باسم المنظمة إلى أن الحيوانات البرية جزء من النظام البيئي وتستحق الحماية المناسبة. لكن سلطات الشرطة تقول إن المراقبة الكاملة كانت مستحيلة بسبب الظروف التي شهدتها المهرجان الموسيقي. وهذا يدعو إلى التشكيك في المسؤولية بين تدابير السلامة والسلوك الطبيعي للحيوانات.
بالإضافة إلى ذلك، قامت منظمة Pro Wildlife بحملات لتحسين حماية الحيوانات. وعلى ضوء الحادثة، يُعاد فتح النقاش حول قانون حماية الحيوان، الذي كان محور الاهتمام منذ عامين. الحياة البرية للمحترفين ينتقد أن مشروع القانون الحالي غير كاف لتوفير حماية شاملة للحيوانات البرية. هناك حاجة إلى لوائح واضحة، وخاصة لمنع المآسي مثل قتل سمك السلور.
نتائج المسح
ويبدو الرأي العام واضحا أيضا: فقد أظهر استطلاع أجري عام 2023 أن 81% من الألمان يعارضون الاحتفاظ بالحيوانات البرية الغريبة كحيوانات أليفة. وذلك على الرغم من النقاش الدائر حول الحفاظ غير المنظم على هذه الحيوانات. وقد تقدم أكثر من 155 ألف شخص بالتماس لإصدار قانون أفضل لحماية الحيوانات، والذي ينبغي أيضًا أن ينظم تجارة الحياة البرية بشكل أكثر صرامة.
وإلى أن يتم الانتهاء من التحقيق في هذه القضية، يبقى السؤال حول ما إذا كان الإجراء مبررا أم أن مكتب المدعي العام بحاجة إلى توضيح الادعاءات. تثير هذه القضية العديد من الأسئلة ويمكن أن يكون لها تأثير حاسم على سياسات الحياة البرية المستقبلية.