وضع الحماية تحت الضغط: BAMF يتحقق من اللاجئين السوريين!
يدرس وزير الداخلية الاتحادي دوبرينت إلغاء وضع الحماية للاجئين السوريين. المحكمة تحكم بعدم تأجيل طلبات اللجوء.

وضع الحماية تحت الضغط: BAMF يتحقق من اللاجئين السوريين!
أصدر وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت (CSU) مطلبًا جديدًا للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، والذي يؤثر بشكل خاص على اللاجئين السوريين. ويؤدي هذا القرار، الذي يهدف إلى فحص حالة الحماية لمجموعات معينة من طالبي اللجوء السوريين، إلى مراجعة شاملة لأولئك الذين يعتبرون "خطرين" أو مجرمين. موجة الشفاه يشير إلى أنه يمكن إلغاء حالة الحماية في ظروف خاصة، مثل الجرائم الخطيرة.
وقد قام ائتلاف إشارات المرور، الذي بدأ النظر في رحلات استكشافية للسوريين في يناير/كانون الثاني الماضي، بتعليق هذه الفكرة في الوقت الحالي. هناك مخاوف من إمكانية اعتبار مثل هذه الرحلات سببًا لإلغاء حالة الحماية، حيث لم يعد القانون الحالي يأخذ في الاعتبار شروط هذه الحالة عند السفر إلى البلد الأصلي. ومع ذلك، هناك استثناءات ممكنة، على سبيل المثال، إذا تأثر أفراد الأسرة المصابون بمرض خطير.
التطورات الحالية في إجراءات اللجوء
أوضحت المحكمة الإدارية في كارلسروه في 23 مايو 2025 أن مكتب الهجرة واللاجئين لم يعد يحق له تعليق طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين. بيك وتشير التقارير إلى أن دعوى قضائية رفعها لاجئ سوري وظلت مطالبته دون حل لمدة عام أدت إلى هذا القرار. ويعني هذا التوضيح القانوني أنه يجب على BAMF أن يتخذ قرارًا فوريًا بشأن جميع الطلبات المعلقة وأن الحاجة إلى توضيح الوضع في سوريا لم تعد موجودة.
لقد تغير الوضع الحالي في البلاد. ولم يعد بشار الأسد يحكم سوريا منذ كانون الأول/ديسمبر 2024؛ وبدلاً من ذلك، تسيطر هيئة تحرير الشام على أجزاء كبيرة من البلاد. قام BAMF بإعداد تقرير قطري يتناول التحديات الحالية لحماية اللاجئين.
الأسئلة العائلية والتحقق من حالة الإقامة
موضوع آخر مهم هو لم شمل الأسرة. كيف دياكونيا ويشير إلى أن منح اللجوء العائلي للحالات السورية موقوف حالياً، فيما يستمر تطبيق قرارات التأشيرة. من المستحسن أن يتقدم أفراد العائلة الذين ينضمون إليك بطلب للحصول على تصريح إقامة بدلاً من التقدم بطلب اللجوء. ومن شأن هذا الإجراء أن يقلل من حالات عدم اليقين المحتملة في هذه العملية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك افتراض قانوني مفاده أنه سيتم فقدان الوضع المحمي إذا سافر شخص ما إلى وطنه الأصلي. وستستمر مراقبة اللوائح الحالية، التي تتعلق بتوضيح أوضاع اللاجئين القاصرين غير المصحوبين وغيرهم من الفئات الضعيفة.
بشكل عام، لا يزال وضع اللاجئين السوريين في ألمانيا متوترًا وديناميكيًا. ونظرًا للإطار القانوني الجديد والتطورات السياسية في البلد الأصلي، فمن الضروري مراقبة القرارات القادمة عن كثب وتأثيرها على المتضررين.