ماراثون بليتز في ريمشايد: حيث يوجد خطر كاميرات السرعة اليوم!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

تعرف على كل شيء عن كاميرا السرعة المحمولة في ريمشايد في 20 يناير 2026، بما في ذلك المواقع ومراقبة السرعة.

Erfahren Sie alles über die mobile Radarkontrolle in Remscheid am 20.01.2026, einschließlich Standorte und Geschwindigkeitsüberwachung.
تعرف على كل شيء عن كاميرا السرعة المحمولة في ريمشايد في 20 يناير 2026، بما في ذلك المواقع ومراقبة السرعة.

ماراثون بليتز في ريمشايد: حيث يوجد خطر كاميرات السرعة اليوم!

سيتم اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، إجراء فحص راداري متنقل في ريمشايد. بحسب [news.de]. لوترينجهاوزن، حيث يحدث البرق في منطقة بسرعة 50 كم/ساعة. ويستخدم هذا الإجراء لمراقبة السرعة، والتي تقوم بها الشرطة والسلطات التنظيمية المسؤولة من أجل ضمان الالتزام بالسرعات القصوى المسموح بها في حركة المرور على الطرق.

ومن المثير للاهتمام أن كاميرا السرعة المحمولة يمكن تعديلها خلال النهار. وهذا يعني أن موضع نقاط القياس يمكن أن يتغير في أي وقت، مما يتطلب يقظة إضافية من مستخدمي الطريق. تعتبر مراقبة السرعة أداة مهمة لزيادة السلامة على الطرق وتقليل الحوادث، والتي يراقبها المسؤولون دائمًا.

كيف يتم قياسه؟

تكنولوجيا مراقبة السرعة متنوعة. في ألمانيا، يتم استخدام تقنيات قياس مختلفة، بما في ذلك الرادار والليزر والحواجز الضوئية، لضمان امتثال جميع مستخدمي الطريق للقواعد. تم إجراء أول اختبار ميداني بجهاز رادار في دوسلدورف عام 1957، مما يدل على التقليد الطويل لتدابير المراقبة هذه. النموذج الأولي لجهاز رادار المرور، الذي قدمته شركة Telefunken في عام 1956، أظهر بالفعل الاتجاه الذي ستتخذه مراقبة السرعة لاحقًا وهو مثال على التقدم التقني في هذا المجال.

في النمسا، حيث تتولى الشرطة الفيدرالية مسؤولية تطبيق السرعة، سمحت البلديات بإجراء فحوصاتها الخاصة حتى عام 2008، بينما في سويسرا تتولى إدارات الشرطة في الكانتونات مسؤولية ذلك. ومن السمات الخاصة في الممارسة النمساوية أن الوميض يتم من الخلف من أجل الامتثال لأوامر عدم الكشف عن هويته، والتي تتحدث عن حماية خصوصية أصحاب المركبات.

انتقادات وتحديات

على الرغم من النوايا الإيجابية وراء فرض السرعة، هناك أيضًا أصوات منتقدة. ويقول المنتقدون إن هذه التدابير غالبا ما تخدم المصالح الاقتصادية. على الرغم من أن إيرادات الغرامات تتدفق إلى الميزانيات العامة، إلا أنها لا تغطي دائمًا تكاليف المراقبة. هناك نقطة أخرى مثيرة للجدل تتعلق بالتحذيرات المتعلقة بكاميرات السرعة. ورغم أن هذا الأمر قانوني في النمسا، إلا أنه يُعاقب عليه باعتباره جريمة إدارية في ألمانيا.

باختصار، يعد تطبيق السرعة مسألة معقدة تجمع بين الجوانب الفنية والقانونية. لا يعد التحكم المحمول في ريمشايد اليوم مجرد إجراء لضمان الامتثال لقواعد المرور، ولكنه يرمز أيضًا إلى التطوير المستمر وتكييف أساليب السلامة المرورية في ألمانيا وخارجها. وهذا يعني أنه سيظل من المثير رؤية كيف ستتطور المفاهيم المحيطة بمراقبة السرعة في المستقبل.