الشرطة تقوم بتأمين ترسانة ضخمة من الأسلحة في سولينغن – صدمة ورعب!
وتم ضبط ترسانة واسعة من الأسلحة في سولينغن، وتجري التحقيقات ضد رجل يبلغ من العمر 77 عامًا بتهمة انتهاك قانون الأسلحة.

الشرطة تقوم بتأمين ترسانة ضخمة من الأسلحة في سولينغن – صدمة ورعب!
ماذا يحدث في سولينغن؟ في صباح يوم الأربعاء، اكتشفت الشرطة ترسانة هائلة من الأسلحة في مستودع بشارع Worringer Strasse. واستمر التحقيق، الذي استند إلى بلاغ من أحد المواطنين، أكثر من 24 ساعة وانتهى بعد ظهر الخميس. عالي الضوء الأزرق سولينغن كان البحث أمرًا كبيرًا: فقد تم استخدام معدات خاصة من وكالة الإغاثة الفنية في دوسلدورف، بما في ذلك منصة رفع، لاختراق الزوايا العميقة للمستودع.
وفي المجمل، صادر الضباط 13 سلاحًا ناريًا مثيرًا للإعجاب، بما في ذلك المسدسات والبنادق الطويلة. كما شملت الأسلحة التي تم العثور عليها بنادق صيد قديمة ومسدسات معدلة للفارغة حولتها إلى أسلحة حادة. وهذا ليس كل شيء: فقد تمت مصادرة حوالي 2000 طلقة من الذخيرة الحية بالإضافة إلى ملحقات الأسلحة المختلفة مثل مخازن الأسلحة والمناظير.
آثار من العصر النازي
يصبح الأمر متفجرًا بشكل خاص عندما تنظر إلى الآثار النازية التي تم العثور عليها. ومن بين أمور أخرى، تم اكتشاف خنجر شباب هتلر، ويتم حاليًا التحقق من صحته. يدعي المدعى عليه البالغ من العمر 77 عامًا أنه كان يمتلك الأسلحة فقط لأسباب تتعلق بجمعها وينفي أي دوافع سياسية قانونية. وأوضح أيضًا أن الآثار النازية كانت هدايا، ورفض وضع لافتة على المستودع كتب عليها «جمهورية ألمانيا الاتحادية تنتهي هنا».
وينشأ التحقيق من متطلبات قانون الأسلحة، الذي يحاسب الرجل الآن على انتهاكه المحتمل. ويتم أيضًا إبلاغ جهاز أمن الدولة ويقوم بالتحقق مما إذا كانت هناك أي خلفية سياسية للاكتشافات. وتم حجز الهاتف الخليوي الخاص بالمتهم، ويجري الآن فحصه.
ملكية السلاح في ألمانيا في التركيز
الوضع في سولينغن ليس معزولا. وقد ارتفع عدد الأسلحة المسجلة في ألمانيا بشكل مستمر في السنوات الأخيرة. وفقًا لمنشور صادر عن مكتب الإدارة الفيدرالي بتاريخ 31 ديسمبر 2024، هناك العديد من مالكي الأسلحة في ألمانيا، وقد قام بعضهم بإنشاء مجموعات كبيرة. الأرقام والإحصائيات الدقيقة متوفرة على الموقع ستاتيستا.
تسلط هذه الملاحظات الضوء على القضايا المعقدة المتعلقة بسلامة الأسلحة وملكيتها في ألمانيا. تعتبر التطورات في سولينغن مثالاً آخر على يقظة الدولة تجاه ملكية الأسلحة، خاصة عندما تكون سلامة المواطنين موضع تساؤل.