الأشخاص المطلوب منهم مغادرة البلاد في منطقة نورثهايم: تخفيضات أم تحديات جديدة؟
يوجد حاليًا 338 شخصًا مطلوب منهم مغادرة البلاد في منطقة نورثهايم. نظرة إلى الوراء على عمليات الترحيل والوضع الحالي للمهاجرين.

الأشخاص المطلوب منهم مغادرة البلاد في منطقة نورثهايم: تخفيضات أم تحديات جديدة؟
يوجد حاليًا في منطقة نورثهايم 338 شخصًا ملزمون قانونًا بمغادرة البلاد، على هذا النحو هنا ذكرت. وهذا يقل بمقدار 39 عن العام الماضي، مما يعكس وضع المهاجرين في المنطقة. وفي الأشهر الـ 12 الماضية، غادر 120 شخصًا المنطقة طوعًا. علامة إيجابية، لكن تحدي العودة لا يزال قائما، حيث تم ترحيل 17 شخصا فقط في الفترة من سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2025.
تمثل عمليات الترحيل إجراءً قسريًا يهدف إلى إبعاد الأشخاص الذين ليس لديهم حقوق الإقامة من ألمانيا. وترد اللوائح المتعلقة بهذا الأمر في قانون الإقامة، الذي يحدد بوضوح إجراءات مثل هذه التدابير. ال الوكالة الفيدرالية للتربية المدنية ويشير إلى أنه قبل الترحيل، يصدر قرار كتابي من سلطات الهجرة، يمنح الشخص المعني فترة زمنية لمغادرة البلاد طوعا.
وضعية إقامة اللاجئين
تعد المنطقة موطنًا بشكل رئيسي للاجئين من أفغانستان وسوريا وتركيا والصومال والعراق. حاليًا، لدى 588 لاجئًا تصريح إقامة، وهو ما يمثل انخفاضًا مقارنة بالعام السابق، عندما كان هناك 683 لاجئًا. ومن بين 588 شخصًا، حصل 538 على وضع لاجئ معترف به و438 يحق لهم الحصول على حماية فرعية. - منع ترحيل 225 شخصاً.
- Gesamte Flüchtlingszahlen im Landkreis Northeim (Stand 28. September 2025):
- Gesamtzahl anerkannt: 588
- Anerkannte Flüchtlinge: 538
- Subsidiär Schutzberechtigte: 438
- Abschiebeverbote: 225
- Niederlassungserlaubnis: 128
تتقدم هيئة الهجرة بالمنطقة بطلب الترحيل إلى هيئة الاستقبال بولاية ساكسونيا السفلى، حيث تقدم الشرطة الدعم في التنفيذ. من العوائق الشائعة أمام تنفيذ عمليات الترحيل عدم العثور على الأشخاص المعنيين وأعمال المقاومة.
الترحيل وشروط الإطار القانوني
لا تمثل أنظمة الترحيل تحديًا بيروقراطيًا فحسب، بل تثير أيضًا أسئلة قانونية. في ألمانيا هناك إمكانية الطعن في قرار الترحيل أمام المحكمة الإدارية. إذا كانت هناك أسباب إنسانية، مثل المرض الخطير أو الاضطهاد السياسي، فيمكن الحصول على حظر الترحيل. ومن التفاصيل المثيرة للاهتمام أن 4 من أصل 17 شخصًا تم ترحيلهم تم نقلهم إلى دول الاتحاد الأوروبي ذات الصلة بموجب لائحة دبلن الثالثة.
الوضع يمثل تحديًا لجميع المعنيين. وتتطلب عمليات العودة تخطيطاً مفصلاً وفحوصات أمنية واسعة النطاق لحماية حقوق الإنسان للمتضررين مع الامتثال للمتطلبات القانونية.
لمزيد من المعلومات حول سياسة الهجرة واللجوء في أوروبا، يرجى زيارة الموقع المفوضية الأوروبية نقطة اتصال مفيدة. هنا يتم فحص القضية برمتها على المستوى الأوروبي، ويتم عرض كيفية تعامل مختلف الدول الأعضاء مع الهجرة.