ترامب يهاجم بوتين: عقوبات جديدة على صناعة النفط الروسية
وتهدف العقوبات الأميركية ضد شركات النفط الروسية مثل روسنفت إلى إضعاف قوة بوتين الاقتصادية بينما تزدهر الأسواق البديلة.

ترامب يهاجم بوتين: عقوبات جديدة على صناعة النفط الروسية
في ظل الوضع الجيوسياسي الحالي، أصبحت الأمور صعبة بشكل متزايد بالنسبة للاقتصاد الروسي. على الرغم من الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على فلاديمير بوتين من خلال فرض عقوبات على شركتي النفط روسنفت ولوك أويل، فإن تأثيرات هذه الإجراءات لم تحقق سوى نجاح محدود حتى الآن. الزئبق تشير التقارير إلى استمرار تصدير الغاز الروسي بكميات كبيرة، وأن العثور على مشترين بديلين للنفط والغاز الروسي يمثل تحديًا لبوتين.
وبينما تدخل العقوبات حيز التنفيذ، هناك تقارير تفيد بأن شركات النفط الروسية تعيد توجيه إمداداتها وإيجاد أسواق بديلة داخل روسيا. ومع ذلك، فإن المشترين الهنود والصينيين يظهرون اهتماما متزايدا بوقف الواردات من روسنفت ولوك أويل، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في عائدات البلاد من النفط والغاز.
أسطول الظل وعواقبه
والمشكلة الأخرى هي خيارات التحايل التي تمتلكها روسيا من خلال أسطول الظل. وهذا مسؤول عن ثلثي صادرات النفط ويمكنه التحايل على العقوبات الغربية إلى حد كبير. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1423 ناقلة يمكن أن تكون جزءًا من هذا الأسطول، منها أكثر من 900 ناقلة تم فرض عقوبات عليها بالفعل، حيث أن فرانكفورتر روندشاو أكد.
ويدرس الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع تشديد العقوبات على تجارة النفط الروسية، بما في ذلك فرض حظر على شحنات النفط عن طريق البحر. وهذا قد يزيد من تعقيد وصول روسيا إلى الموانئ الغربية والتأمين. بهدف إنهاء تجارة النفط مع شركات الشحن الغربية، فإن الحد الأقصى الجديد للسعر، الذي تم تخفيضه إلى 47.60 دولارًا للبرميل في سبتمبر 2025، سيحل محل الإجراءات السابقة. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن فعالية هذه الخطوات محدودة حيث لا تزال خيارات التصدير البديلة موجودة.
سوق النفط والتبعيات الدولية
يمكن لروسيا، التي أنتجت ما متوسطه 10.5 مليون برميل من النفط يوميًا في عام 2022، وهو ما يمثل حوالي 10% من إنتاج النفط العالمي، أن تظل واقفة على قدميها إلى حد ما بفضل عملائها في الجنوب العالمي، وخاصة الصين والهند. عالي الأخبار اليومية واشترت هاتان الدولتان أكثر من 85% من الصادرات الروسية بعد دخول حظر النفط الخام الذي فرضه الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في عام 2022.
وقد يؤدي تأثير التوقف الكامل المحتمل لصادرات النفط الروسية إلى دفع أسعار النفط إلى الارتفاع إلى 80 دولارًا للبرميل، مما يؤدي إلى زيادة التضخم في العديد من البلدان. ويمثل هذا تحديا آخر للاقتصاد العالمي المتعثر بالفعل.
خلاصة القول أن الوضع لا يزال متوترا. ومن الممكن أن يؤثر إنهاء الحرب الأوكرانية على التطورات المستقبلية، لكن موافقة بوتين لا تزال معلقة. لقد أثبتت الجهود الدولية للضغط على روسيا حتى الآن أنها معركة شاقة ولكنها ضرورية.