العنف المنزلي في منطقة روتويل: الحكومة تخطط لأساور الكاحل للجناة!
زيادة العنف المنزلي في روتويل: يحذر الخبراء من أن الحكومة الفيدرالية تخطط لاتخاذ تدابير لمراقبة الجناة.

العنف المنزلي في منطقة روتويل: الحكومة تخطط لأساور الكاحل للجناة!
في السنوات الأخيرة، ارتفع عدد حالات العنف المنزلي وقتل النساء في منطقة روتويل بشكل مثير للقلق. وتفيد هان بلاست ورينات فايلر من مركز الاستشارة المتخصص "النساء يساعدن النساء + AUSWEGE" عن زيادات مثيرة للقلق في الاستشارات، والتي ارتفعت العام الماضي إلى 389 للنساء و142 لضحايا العنف الجنسي من الشباب. ولا تزال المشكلة مستمرة بشكل خاص: حيث تم الإبلاغ عن ثلاث حالات قتل نساء في المنطقة إلى الاستشاريين على أنها غير معروفة، مما يوضح عدد الحالات غير المبلغ عنها بطريقة مخيفة.
يُظهر تقرير صادر عن Plan International Germany أن 34% من يستخدم الرجال الذين شملهم الاستطلاع العنف كوسيلة للمطالبة بالاحترام. حتى أن أكثر من ثلث هؤلاء الرجال يرون أنه من المقبول أن يصبحوا عنيفين في الجدال مع شركائهم. وتتوافق هذه الآراء مع التطورات الأخيرة في السياسة، حيث أكد وزير العدل الاتحادي الدكتور فولكر فيسينج على الحاجة الملحة لمكافحة العنف المنزلي وأعلن أنه سيصلح قانون الحماية من العنف.
أساور الكاحل الإلكترونية لحماية الضحايا
أحد العناصر الأساسية لهذا الإصلاح هو إدخال أساور الكاحل الإلكترونية لمرتكبي الجرائم، والتي سيأمر بها القانون. إذا اقترب الجاني من الضحية، يتم تحذير الضحية وتنبيه الشرطة. قد يكون هذا إجراءً حاسمًا لحماية النساء بشكل أفضل، حيث تموت امرأة في ألمانيا على يد شريكها (السابق) كل يوم تقريبًا.
ويمكّن قانون الحماية من العنف، الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2002، المتضررين من التقدم بطلب للحصول على أوامر الحماية من محاكم الأسرة. يمكن أن تتضمن هذه الأوامر حظر دخول الشقة أو الاتصال. وفي المستقبل، قد يُطلب من الجناة أيضًا المشاركة في دورات التدريب الاجتماعي من أجل منع العنف وإظهار الحلول الممكنة لهم. يمكن تحديد الإجراءات السياسية قبل الانتخابات الفيدرالية المقبلة، كما ذكرت [BMJ] (https://hdr4.bmj.de/SharedDocs/Press Releases/DE/2025_A/0108_GewaltschutzG.html).
العنف الأسري كمشكلة اجتماعية
ويظل العنف المنزلي مشكلة اجتماعية عميقة الجذور لا تتجلى في البيئة الشخصية فحسب، بل في الحياة العامة أيضًا. وبحسب موقع Statista، فإن حوالي 181 ألفًا من حوالي 256 ألف ضحية للعنف المنزلي في عام 2023 كانوا من النساء. وعندما يتعلق الأمر بعنف الشريك الحميم، بلغت نسبة النساء 79%. ويتفاقم الوضع بسبب عدم الإبلاغ عن العديد من الجرائم. وينعكس هذا أيضًا في الرغبة العالية في الإبلاغ عن الجرائم، والتي غالبًا ما ترتبط بالضغوط الاجتماعية والعار.
ويذكرنا اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يحتفل به في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن هذه القضية ذات أهمية ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى العالمي. يتوفر مركز المشورة "Women Helping Women + OUTWay" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا. و الخميس من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 5 مساءً. في حالات الطوارئ، يتوفر أيضًا أشخاص اتصال عبر جهاز الرد الآلي.
ولا يزال من المأمول أن تساعد الإصلاحات المخطط لها وزيادة أعمال الوقاية في المدارس ورياض الأطفال في رفع مستوى الوعي بالعنف الجنسي وكسر دائرة العنف.