إصلاح الحزب الديمقراطي الحر: مجلس المحافظة يحذر من فقدان القرب من المواطنين!
ينتقد مجلس المنطقة خطط الحزب الديمقراطي الحر لإصلاح الإدارة في بادن فورتمبيرغ ويحذر من فقدان القرب من المواطنين.

إصلاح الحزب الديمقراطي الحر: مجلس المحافظة يحذر من فقدان القرب من المواطنين!
وفي المناقشات الأخيرة حول خطط الإصلاح التي وضعها الحزب الديمقراطي الحر لإدارة البلاد، كان القرب من المواطنين يشكل مصدر قلق رئيسي. وقد انتقد مجلس المنطقة بشدة هذه الخطط وحذر من العواقب المحتملة: فحل مناطق المدينة والمنطقة البالغ عددها 44 منطقة لا يمكن أن يعرض الكفاءة للخطر فحسب، بل يهدد أيضًا العلاقة بين الإدارة والمواطنين. هذا ما قاله المدير العام ألكسيس فون كوموروفسكي، مؤكدا على أن الارتباط الوثيق بين المواطنين والإدارة أمر ضروري، خاصة في الأوقات التي تتعرض فيها الديمقراطية لضغوط. تقرير من pz-news.de يؤكد على أن خطط الحزب الديمقراطي الحر لإلغاء جميع الاتحادات الإقليمية والمجالس الإقليمية ودمج جميع المناطق الريفية والحضرية الـ 44 الموجودة في 13 وحدة إدارية أكبر هي خطط مثيرة للجدل للغاية.
وطرحت فكرة إدخال هذه المناطق الكبيرة أو الإقليمية بحجة تجميع الموارد وتقليل الهياكل المكررة. لكن كوموروفسكي أشار إلى أن التكاليف السياسية لمثل هذا الإصلاح من المرجح أن تكون أعلى من الفوائد المالية المأمولة. وتظهر الدراسات أيضًا أن المناطق التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة لا تحقق أي مكاسب في الكفاءة، مما يثير التساؤل حول ما إذا كان هذا الإصلاح يصب حقًا في مصلحة المواطنين.
أهمية إدارة الأزمات
نقطة أخرى خطيرة يثيرها كوموروفسكي هي دور المقاطعات في حالات الأزمات. سواء في أزمة اللاجئين عام 2015 أو في جائحة كورونا - غالبًا ما كانت القرارات السريعة في الموقع حاسمة لرفاهية المواطنين. ويحذر من أنه في ظل عدم الكشف عن هويته في دائرة كبيرة، يمكن فقدان العلاقات والشبكات الشخصية القيمة الضرورية لإدارة الأزمات بشكل فعال.
ولمسألة الإصلاح الإداري أيضا سياق أوسع. ولا ينبغي النظر إلى هذا من منظور مالي بحت فحسب، بل يجب أن يكون متسقًا أيضًا مع انتقاد المهام والمعايير. ويدعو مجلس المنطقة إلى اتباع نهج متمايز يركز على السمات الخاصة لكل منطقة على حدة. ومن الضروري البقاء على مقربة من المواطنين من أجل الحفاظ على الثقة في الإدارة وتعزيز الديمقراطية.
وتُظهر مناقشات الإصلاح المقبلة أنه لا ينبغي الاهتمام بالأرقام فحسب، بل يجب أيضًا أن يكون رفاهية المواطنين وكفاءة الإدارة العامة في توازن معقول من أجل ضمان إدارة واقعية ومستدامة.